تخریب اقتصاد: تجاوزبه اساسی‏ترین حقوق شهروندان

  • پرینت
.

  در جهان معاصر کمتر عاملی در تعیین سرنوشت ملت‏ها همانند اقتصاد ملی‏شان از نقش حیاتی بهره‏مند است. حتی استقلال و تمامیت‏ارضی کشور هم در گرو یک اقتصاد سالم و پویاست. ثبات، پیشرفت جامعه، سرنوشت نسل‏های آینده، رفاه و امنیت نسل حاضر، موقعیت و اعتبار بین‏المللی کشور، همه و همه وابسته به سلامت و رشد مداوم اقتصاد کشورند. تخریب اقتصاد کشور در حکومت‏اسلامی به منزله تجاوز به اساسی‏ترین حقوق یکایک شهروندان ایران است. لطمات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از سوء‏مدیریت، بی‏لیاقتی، فساد و چپاول بی‏سابقه منابع کشور طی سه دهه گذشته را مورخین در آینده، هم طراز با فاجعه مغول و حمله اعراب ارزیابی خواهند کرد.

به احتمال زیاد سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد بود. فروپاشی‏های اقتصادی زمانی که آغاز می‏شوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آنها وجود ندارد. اشتباهات و سوء‏سیاست‏های اقتصادی اندک‏اندک انباشته می‏شود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکان‏پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانم‏کاری‏هائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل می‏شود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی و اغلب اوقات بحران آفرین است. یکی از اساسی‏ترین تفاوت‏های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس‏العمل سریع مواجه می‏شود می‏تواند با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند، در رویارویی با مسائل اقتصادی چنین حربه‏هایی تأثیر‏گذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدی‏نژاد مشاهده می‏کنیم سال‏ها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بیشمار او و مجموعۀ نظام جمهوری‏اسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز بکشاند. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم‏های خارجی واریز کرد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می‏بود. اگر ایران امروز از نظر تورم رتبه اول منطقه و ششم جهان را کسب کرده است، و یا اگر در مورد اشتغال در میان دیگر کشورها رتبه 144 را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجو کرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت و هفت کشور دیگر کمتر است. اما در عوض در مورد اعدام‏ها و تعداد روزنامه‏نگاران زندانی جمهوری‏اسلامی در مقام دوم جهانی قرار دارد.

رژیمی که منکر علم اقتصاد است

در مرحله اول باید یادآور شد که نظام جمهوری‏اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی‏های اقتصاد مدرن بی‏خبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش‏ستیزی و یاغی‏گری، منکر علم اقتصاد شد. اگر امروز احمدی‏نژاد ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و سیر صعودی قیمت‏ها شده است، در بدو امر او و دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته کشور در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می‏کردند یا مورد بی‏اعتنایی و تمسخر قرار می‏گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله‏های زندان می‏یافتند. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت بر روی هم انباشته می‏شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی‏نژاد مسأله از این هم پیچیده‏تر شد. او در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی‏کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از دانش و کارشناسی بهترین و شایسته‏ترین نخبگان بهره‏مند شوند.

اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند در یکروز دو تن از سرداران سپاه را از مناصب اقتصادی معزول کنند، محسن رفیق‏دوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به دیگران درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می‏داد. این اوست که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‏گوید:" سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود". رئیس سابق بنیاد مستضعفان می‏گوید:" من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم". سرانجام می‏افزاید": مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند". شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیق‏دوست که اکثر شرکت‏ها، سازمان‏های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالاً فاسدترین و نامشروع‏ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می‏کند، امروز سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می‏آورد. باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می‏رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش‏ها فرار می‏کنند، این چنین شاهد گزافه‏گویی‏های عاملین اصلی فساد و تباهی باشیم.

کیان‏نامه اقتصاددانان

یکبار دیگر در این شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز با تقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع و اقسام دیگر مخاطرات معمول در جمهوری‏اسلامی، با کمال شهامت به بهانه ارسال نامه‏ای به احمدی‏نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشور را تشریح کرده‏اند. آن‏ها در نامه خود یادآور شده‏اند که در نتیجه سوءسیاست‏های اقتصادی" بیم آن می‏رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد." معلوم نیست که آیا این کارشناسان هنوز در جبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده می‏کنند یا از روی "مصلحت" است که می‏نویسند: "به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به ‌هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست‏گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت می‏کنيم."

اين صاحب‏نظران اقتصادی یادآوری کرده‏اند که در خردادماه سال ۱۳۸۵،‌ يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‏نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه‏های ایران در نامه‏ای به محمود احمدی‏نژاد نسبت به پيامدهای سياست‏های دولت وی هشدار داده بودند. آن‏ها در ارتباط با مرحله دوم هدفمندی یارانه‏ها و تورم در کشور می‏نویسند:" به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‏ها در شرايط بی‏ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می‏تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد و اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‏ها پيامدهای مثبتی نخواهد داشت".

زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را می‏توان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: "در برنامه چهارم پيش‏بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری‏اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده بود. سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم‏گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصد است."

احتمالاً این آمار وحشتناک و بی‏سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می‏کنند همه کاسه کوزه‏ها را بر سر احمدی‏نژاد بشکنند و او را قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل و دست‏نشاندگان رژیم نیز سعی می‏کنند با فریادهای اعتراضی مردم هم‏صدا شوند. نمونه‏ای از این دو دوزه بازی کردن‏ها انتشار اخبار تا کنون سری دولت است. بنا بر گزارش فارس نیوز، که متعلق به سپاه پاسداران است، مردم از گران شدنِ صد و چهل و شش درصدیِ سی و سه کالای اساسی طی یک‏سال گذشته رنج می‏کشند.

زمانی که صحبت از گرانی سطح زندگی می‏شود و مثلاً می‏گویند 25 تا 30 درصد هزینه زندگی افزایش یافته است همه گمان می‏کنند که معنای این سخن آن است که قیمت "همه چیز" فقط بیست و یک درصد یا بیست و پنج درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که چنین نیست. آمار کلی هزینه زندگی در هر کشوری شامل قریب سیصد تا سیصد و پنجاه نوع کالا و خدمات است که در تمام خانوارها مورد استفاده قرار می‏گیرند. تمام آنچه بیش از همه چیز برای مردم عادی اهمیت دارد همین نوع کالا‏های معمولی است که برای تغذیه و زندگی روزمره مورد نیاز عموم است. استفاده از رقم کلی نمودار هزینه زندگی این واقعیت را پنهان می‏کند. احتیاجات واقعی اکثریت خانواده‏های متوسط در مرحله اول همان کالاها و خدمات ضروری و مورد نیاز برای تأمین مایحتاج روزانه زندگی است. مثلاً تنزل یا ثابت ماندن بهای بلیط هواپیما یا هزینه تآتر و تفریحات گوناگون در این "سبد"ِ مایحتاج عمومی برای خانواده‏ای که هرگز سوار هواپیما نشده است از هیچ نوع اهمیتی برخوردار نیست.

آنچه امروز در ایران می‏گذرد شروع پایان یک حکومت فاسد، بی‏لیاقت و در عین حال بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو منصفانه نیست که همه اشتباهات، فساد ، کجروی‏ها و ندانم‏کاری‏ها را یکسره به حساب احمدی‏نژاد رقم زنیم. این در حقیقت همان شیوه‏ای است که امروز نظام جمهوری‏اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی‏نژاد برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی‏نژاد ثمره نظام جمهوری‏اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی‏نژادها و رژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست. تنها در پناه یک برنامه جامع برای باز سازی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تأمین وسائل و کادر ضروری برای چنین پروژه‏ای می‏توان به شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود.

شاهین فاطمی
پاریس: 7ماه مارس 2013