از حرف تا عمل

  • پرینت
.



زمانی که اندکی بیش از یکسال پیش دولت ‏روحانی زمام امور را در جمهوری اسلامی به ‏دست گرفت یکی از وعده‌‌های مهم در برنامه‌اش ‏استقلال بانک مرکزی بود. شخص روحانی به ‏کرات از این اقدام به عنوان یکی از مهمترین ‏اهداف اقتصادی دولتش نام برد و از جمله گفت: ‏‏" دولت بسیار‏‎ ‎مقید است که از بانک مرکزی ‏استفاده ابزاری نکند. اینکه برای هر مشکل به ‏بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این ‏موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان ‏می‌شود." سپس در اخبار درونمرزی خواندیم که ‏ولی‌الله سیف کاندیدای او برای پست ریاست ‏بانک مرکزی پیش از قبول تصدی این مقام در ‏مذاکراتش با تیم روحانی یادآور شده بود :" باید ‏به این مسأله توجه شود که سیاست‌های پولی ‏و مالی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث ‏استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای ‏آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست ‏مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند ‏مستقل اجرا شود". وی سپس افزوده بود که: " ‏که عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و ‏بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از ‏استقلال لازم برخوردار باشد." پس از اشغال ‏صندلی ریاست بانک مرکزی ولی‌الله سیف در ‏مصاحبه‌ای با خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ ‏خوشبینانه گفت: " کابینه روحانی با جدائی ‏سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده است و ‏استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. ‏این مسأله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و ‏کاهش تورم را به ما می‌دهد."‏

‏"دوسیاستی" که رئیس بانک مرکزی به آن‌ها ‏اشاره می‌کند همان دو اهرمی هستند که ‏تنظیم اقتصادهای ملی را در کشورهای مدرن بر ‏عهده دارند. این دواهرم یعنی سیاست مالی ‏‏(Fiscal Policy) و سیاست پولی (Monetary ‏Policy) در عین حال که باید در یک مسیر حرکت ‏کنند سکان‌های هدایت آن‌ها در اختیار دو عامل ‏متفاوت است. سیاست مالی در دست دولت و ‏پارلمان است. این دولت است که پیشنهاد ‏بودجه را به پارلمان می‌فرستد و پس از تصویب ‏پارلمان مأمور اجرای آن می‌شود. از سوی دیگر ‏سیاست پولی کشور کاملاً در اختیار بانک ‏مرکزی است و دولت و پارلمان هیچگونه دخالتی ‏در تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی و ‏چگونگی کاربرد آن سیاست ندارند. ‏

البته درعمل این دو سیاست باید در یک مسیر ‏حرکت کنند. اگر کشور گرفتار تورم باشد دولت ‏سیاست مالی " انقباضی" را پیروی می‌کند. ‏یعنی در بودجه کشور باید از مخارج کاست و بر ‏مالیات‌ها افزود و از این رو با کاستن از میزان ‏تقاضا در اقتصاد، تورم را مهار کرد. در چنین ‏شرایطی سیاست پولی نیز که همزمان از سوی ‏بانک مرکزی اعمال می‌شود " انقباضی" خواهد ‏بود یعنی بانک مرکزی با وسائلی که در اختیار ‏دارد موجب افزایش نرخ بهره می‌شود و در نتیجه ‏با بالا رفتن نرخ بهره یعنی هزینه سرمایه‌گذاری ‏عاملان بخش خصوصی نیز جانب احتیاط را ‏رعایت کرده از مبلغ و سرعت سرمایه‌گذاری ‏خواهند کاست. در نتیجه چون هم خانوارها و ‏هم بنگاه‌های تجاری کمتر خرج خواهند کرد از ‏میزان تقاضا در اقتصاد کلان کاسته می‌شود و ‏تورم به تدریج کم و کمتر خواهد شد. ‏

اگر مشکل اقتصادی رکود باشد از هر دو ‏سیاست مالی و سیاست پولی برای مبارزه ‏بارکود استفاده خواهد شد و هر دو با اتخاذ ‏سیاست "انبساطی" عمل خواهند کرد. دولت و ‏پارلمان از مالیات‌ها خواهند کاست و بر مخارج ‏عمومی خواهند افزود تا تقاضا زیاد شود و با ‏افزایش بر تولیدات کار ایجاد شود. در مورد ‏سیاست پولی نیز بانک مرکزی با یکی از سه ‏وسیله اجرائی که در اختیار دارد موجب کاهش ‏نرخ بهره می‌شود. با کاهش نرخ بهره و ارزانتر ‏شدن هزینه وام‌ها هم بر مخارج خانوارها افزوده ‏میشود و هم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری با ‏ارزانتر شدن نرخ بهره راغبتر خواهند شد. ‏

یکی از دلائل اساسی برای استقلال بانک ‏مرکزی همین قدرت بسیار زیادی است که بانک ‏با کنترل نرخ بهره در اختیار دارد. از آنجا که ‏وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ‏ملی است، این بانک، اگر مستقل باشد، هرگز ‏گرفتار وسوسه‌های سیاسی نخواهد شد. در ‏حالیکه اگر اختیار سیاست پولی در دست قوه ‏اجرایی باشد همیشه این امکان وجود دارد که ‏دولت‌ها برای پیشبرد مقاصد سیاسی و ‏انتخاباتی از پول کشور و نرخ بهره سوء‌استفاده ‏کنند و با زیاده‌روی‌های خود همان بلایی را برسر ‏اقتصاد بیاورند که ملت ایران در سال‌های ‏حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه در دوران ‏احمدی‌نژاد گرفتار آن بوده است.‏

معیار صداقت در عمل: شرایط استقلال

ذکر مصیبت و انتقاد از دوران احمدی‌نژاد برای ‏دولت روحانی لازم و مفید است اما کافی ‏نیست. اگر قرار است اشتباهات گدشته تکرار ‏نشود باید شرایطی ایجاد کرد که تکرار آن ‏اشتباهات امکان‌پذیر نباشد. از اینرو باید دید ‏آن‌هایی که امروز ورد زبانشان استقلال بانک ‏مرکزی شده است در عمل چه کرده‌اند و آیا ‏حاضر هستند هزینه انجام این مهم را بپردازند؟

تجربه دیگر کشورها در این مسیر می‌تواند مفید ‏واقع گردد. باید دید دیگران در این مسیر از چه ‏اقداماتی نتیجه مثبت گرفته‌اند. یکی از ‏اساسی‌ترین شرایط استقلال بانک مرکزی عدم ‏وابستگی عزل و نصب رئیس و شورای بانک ‏است. طبق اساسنامه فعلی بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی، رئیس بانک مرکزی را رئیس ‏جمهور منصوب یا معزول می‌کند. همچنین ‏شورای مستقلی به عنوان شورای عالی بانک ‏وجود ندارد. آنچه در در اساسنامه یا " قانون ‏پولی و بانکی کشور" فعلا از آن نام برده ‏می‌شود "شورای پول و اعتبار" است که اعضای ‏آن هیچ ربطی به امور بانکی و پولی ندارند. مثلاً ‏دادستان کل کشور، معاون وزارت کشاورزی و ‏دیگر معاونان چند وزارت‌خانه از نوع جهاد ‏سازندگی و غیره اعضائ شورای تصمیم‌گیری ‏درباره سیاست پولی کشور هستند. معمولاً ‏درکشورهای دیگر در چنین مواردی هفت یا نه ‏نفر از صاحب‌نظران در امور بانکی، پولی و ‏اقتصادی از طرف رئیس‌جمهور پیشنهاد و از ‏سوی پارلمان تأیید می‌شوند. دوران خدمت ‏رئیس بانک مرکزی و شورای بانک نیز باید ‏طولانی‌تر از عمر دولت باشد. مثلاً در آمریکا ‏رئیس‌جمهور حداکثر هشت سال صدارت می‌کند ‏اما اعضای بانک مرکزی ( فدرال رزرو) برای مدت ‏چهارده سال (تنها یکبار) پیشنهاد و از سوی سنا ‏تأیید می‌شوند. این بدان دلیل است که احتمالا ‏هیچگونه تعهدی به رئیس‌جمهور امکان‌پذیر ‏نباشد. ‏

دومین مسأله‌ای که باید روشن باشد وظیفه ‏بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی اروپا ‏هیچگونه ابهامی وجود ندارد. وظیفه بانک حفظ ‏ارزش پول اروپا یعنی یورو است و حفظ ارزش ‏پول یعنی مبارزه با تورم. همچنین تأمین مخارج ‏بانک مرکزی بسیار مهم است. اگر این مخارج ‏جزئی از بودجه کشور باشد همیشه ریش بانک ‏مرکزی در دست دولت و مجلس خواهد بود. در ‏آمریکا از آنجا که بانک مرکزی درآمد سرشاری از ‏راه خرید و فروش اوراق بهادار در اختیار دارد، ‏توانسته است مخارجش را از آن مسیر تأمین ‏کند و نیازمند دولت و پارلمان نباشد. یکی دیگر از ‏شرایطی که باید در اساسنامه و قوانین محرز ‏شود محدود ساختن امکان استقراض از بانک ‏مرکزی است. نباید اجازه داد درآینده تجربه تلخ ‏دوران احمدی‌نژاد و احتمالا دیگر دولت‌ها در ‏جمهوری اسلامی که بانک مرکزی را مانند ‏‏"قلکی" در اختیار داشتند تکرار شود.‏

تا زمانی که این اصول و دیگر مشکلات مشابه از ‏طریق قانون‌گذاری حل نشود، موضوع استقلال ‏بانک مرکزی را در جمهوری اسلامی نباید بیش ‏ازحد یک شعار و سرگرمی زودگذر تلقی کنیم. ‏

پاریس: دوشنبه چهارم اوت 2014‏