مسیری برای تفاهم و‎ ‎همکاری

  • پرینت
.



یکی از طبیعی‌ترین راه‌کارها برای ایجاد محیط ‏تفاهم و همکاری میان ایرانیان دلبسته به ایران، ‏تلاش در مسیر یافتن راه حل‌های ترمیم و بهبود ‏اقتصاد کشور در آینده است. همه می‌پرسند ‏چه باید کرد و از کجا باید آغازید؟ یافتن پاسخی ‏منطقی و‎ ‎قابل اجرا برای این معضل به سهولت ‏امکان‌پذیر نیست.‏‎ ‎ذکر مصیبت تکرار مکررات ‏است و کمکی به حل مسائل نخواهد کرد در ‏حالی که تفکر و تعمق در مورد امکانات پیش‌رو و ‏گشودن این بحث هر آنگاه که آغاز شود، زود ‏نیست. یکی از ضرورتهای نخستین برای هرنوع ‏اصلاح و‎ ‎رفرم اقتصادی ثبات سیاسی و‎ ‎امنیت ‏قضائی است. بدون امید به آینده سیاسی و‎ ‎اعتماد به ساختارقضائی کشور‎ ‎نه کسی به دراز ‏مدت فکر میکند و‎ ‎نه متعهد میشود. به عبارت ‏دیگر پیش شرط هر نوع اصلاح اقتصادی استقرار ‏نظم و امنیت است. مردم باید به آینده خود ‏امیدوار باشند و با اطمینان به ثبات اوضاع و ‏آینده‌ای روشن، برای خود و خانواده‌هایشان ‏برنامه‌ریزی کنند.‏

آنچه میتواند مبنای یک بحث آزاد و‎ ‎مفید قرار ‏گیرد این مسأله است که اگر‎ ‎چنین شرایطی ‏پس از نجات کشور‎ ‎فراهم شود، چگونه اهداف و‎ ‎برنامه‌هائی برای ترمیم خرابیها مورد نیاز خواهد ‏بود؟ آنچه ضروری به نظر می‌رسد زمان‌بندی ‏اولویت‌های اقتصادی کشور است. به عبارت ‏دیگر از هم اکنون هر نوع بحث و پژوهشی در ‏مورد آینده اقتصاد باید شامل زمان‌بندی ‏اولویت‌های اقتصادی باشد. در مرحله اول، تأمین ‏امنیت جامعه در کوتاه مدت از ضروریات است. ‏بدون احساس امنیت جامعه قادر‎ ‎به انجام ‏سازندگی نیست.‏‎ ‎تجربه دیگر کشورها، چه پس ‏از انتقال قدرت به مردم و یا پس از جنگ جهانی ‏دوم، می‌تواند در پاره‌ای موارد برای ما مفید ‏باشد. یکی از بهترین نمونه‌‌هائی که در دنیای ‏امروز برای بازسازی یک اقتصاد جنگ‌زده و یا ‏آسیب دیده از حکومت‌های دیکتاتوری مطرح ‏است برنامه‌های بازسازی اقتصاد آلمان بعد از ‏جنگ جهانی دوم است و از آن نزدیکتر ‏برنامه‌هائی است که در کشورهای اروپای ‏شرقی بعد از نجات از دام کمونیسم به مورد ‏اجرا گذاشته شد. هر دوی این تجربه‌ها در مورد ‏ایران به خوبی قابل استفاده است‎.‎

تجربه درخشان آلمان‎

تجربۀ آلمان بعد از جنگ یکی از درخشان‌ترین ‏موفقیت‌های بازسازی اقتصادی است. زمانی که ‏جنگ دوم جهانی پایان یافت، در آلمان نه اثری از ‏کارخانه‌ها بود و نه کسی باقی مانده بود که ‏مزارع کشاورزی را مورد بهره‌برداری قرار دهد و از ‏همه بدتر تورم خانمانسوز آنچنان پول ملی آن ‏زمان آلمان یعنی رایش مارک را بی‌اعتبار کرده ‏بود که غالب مردم برای تأمین حداقل مایحتاج ‏خود به معاملات پایاپای پناه برده بودند. ‏شهرنشینان اندک دارائی را که برایشان باقی ‏مانده بود در میان خانه‌های مخروبه و بمباران ‏شدۀ خود جستجو می‌کردند و برای به دست ‏آوردن چند کیلو گندم و یا سیب‌زمینی پیاده به ‏دهات و مزارع خارج از شهر می‌رفتند تا شاید ‏بتوانند کهنه لباس و یا وسیلۀ دیگری که هنوز در ‏اختیار داشتند را با اندکی آذوقه معاوضه کنند و ‏چند هفته‌ای خود را از گرسنگی نجات دهند. در ‏چنین شرایطی، چند اقتصاددان سرشناس که ‏همگی در دانشگاه فرایبورگ تدریس می‌کردند با ‏رهبری «لودویک ارهارد» و‎ ‎آزاد‌سازی اقتصادی ‏توانستند آلمان امروزی را جایگزین آن کشور ‏ویران شده سازند. ‏‎

مورد دوم، تجربه کشورهای اروپای شرقی است ‏که بعد از آزاد شدن از دست کمونیست‌ها ‏توانسته‌اند به وضع اقتصادی خود سر و سامانی ‏دهند. البته هیچکدام از این تجارب بین‌المللی ‏نمی‌تواند دقیقاً در ایران به اجرا درآید اما آموختن ‏از تجارب دیگران این فرصت را بر ای ما ایجاد ‏خواهد کرد که از تکرار اشتباهات اجتناب کنیم‎. ‎در مرحله اول ایجاد فضای مناسب برای توسعه ‏سرمایه‌گذاری لازم است. ایجاد فضای مناسب ‏یعنی برقراری نه تنها نظم، بلکه تغییر قوانین و ‏تقویت اصول و مبانی مالکیت در سراسر کشور. ‏سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی زمانی با اطمینان ‏به سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت که قوانین و ‏مقررات را مفید تشخیص دهد و اطمینان داشته ‏باشد که در آن قوانین هرچند گاه تجدیدنظر ‏نخواهد شد. در پناه ایجاد فضای قضائی مناسب ‏برای سرمایه‌گذاری و داد و ستد اقتصادی باید از ‏اصلاح سیستم بانکی و تأمین اعتبارات لازم برای ‏سرمایه‌گذاری یاد کرد.‏ ‎

سیستم بانکی کشور را نمی‌توان بدون ایجاد ‏تغییرات لازم در بانک مرکزی به واقعیت نزدیک ‏کرد. بانک مرکزی باید به طور کامل از دولت ‏مستقل باشد تا دیگر اشتباهات دوران ‏احمدی‌نژاد تکرار نشود یعنی دولت نتواند برای ‏توازن بودجه خود بانک مرکزی را مجبور به چاپ ‏اسکناس و ایجاد اعتبار کند. بانک مرکزی باید ‏پاسدار ارزش پول ملی و حفاظت از قدرت خرید ‏مردم باشد نه نوکر دولت و عامل تورم.‏ ‎

یک وظیفه دیگر بانک مرکزی مستقل و مقتدر، ‏نظارت بر بانک‌های خصوصی است. برای این ‏مشکل هم در دنیای امروز نباید از سر نو در فکر ‏یافتن راه حل بود زیرا تجربه دیگر کشورها، چه در ‏منطقه و چه در سایر نقاط دنیا، در این مورد ‏می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قوانین ‏اقتصادی، سوای قوانین و اصول بانکی، مسلماً ‏نیازمند تجدیدنظر هستند. آنچه در قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی در مورد مسائل ‏اقتصادی، ملی شدن و غیره و ذلک ذکر شده ‏است باید پندی و اندرزی برای آینده کشور باشد ‏که دیگر کسی نتواند با زور حکومتی اقتصاد ‏کشور را ویران کند‎. ‎خصوصی سازی در جمهوری ‏اسلامی با شکست رو به رو شده است زیرا ‏نیّت حکومت از این کار ایجاد یک بخش خصوصی ‏واقعی نیست و نیک می‌داند که بخش خصوصی ‏قدرتمند در برابر زیاده‌خواهی‌های حکومت ‏ایستادگی خواهد کرد‎. ‎یکی دیگر از مسائل ‏بسیار مهم که باید مورد بررسی و اقدام قرار ‏گیرد به رسمیت شناختن حقوق کارگران و ‏کارمندان در سراسر کشور است. باید حقوق ‏صنفی طبق مقررات بین‌المللی در عمل مورد ‏احترام قرار گیرد. حق تشکیل اتحادیه‌ها و ‏سندیکاهای کارگری و حرفه‌ای نه تنها از نظر ‏اقتصادی از ضروریات بسیار مهم و با اهمیت ‏اساسی است، بلکه از نظر سیاسی هم ‏برقراری و توسعه دموکراسی بدون وجود این ‏اتحادیه‌ها امکان پذیر نخواهد بود‎. ‎

حل و فصل مشکلات و مسائل اقتصادی و‎ ‎سیاسی ایران در چارچوب حکومت اسلامی و ‏فساد و‎ ‎اختناق حاکم امکان‌پذیر نیست. آنچه ‏مورد نیاز است برقراری یک دولت مقتدر و ‏قانونمند متکی به اکثریت واقعی مردم است. ‏زمانی که مردمی بر سرنوشت خود حاکم شوند ‏و تحکم قدرت فاسد و سرکوبگر را دگرگون سازند ‏حل مسائل اقتصادی کشور در جهان امروز ‏مشکل بزرگی نخواهد بود. استفاده از تجارب ‏دیگران و گشودن فضای آزاد برای برخورد نظرات ‏و عقاید گوناگون مسیری را خواهد گشود که ‏سرانجام آن تفاهم ملی و هم سویی در ‏بازسازی اقتصادی کشور است. دولتهای وابسته ‏به نظام سرکوبگرو فاسد کنونی هرگزموفق به ‏کسب اعتماد مردم و‎ ‎حل مشکلات کشور ‏نخواهند شد.‏

پاریس: هفتم ژوئیه 2014‏