ضریب فلاکت در جمهوری اسلامی

  • پرینت
.



چند روز پیش مؤوسسه پژوهشی کاتو ‏CATO‏ آخرین گزارش خود را در مورد ‏شاخص فلاکت در جهان انتشار داد. طبق ‏این گزارش از میان بیش از نود کشور که در ‏این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند ‏جمهوری اسلامی ایران در ردیف دوم قرار ‏دارد. یگانه کشوری که در آن مردم بیشتر ‏از ایران در مضیقه زندگانی قرار دارند کشور ‏سوسیالیستی ونزوئلا است. شاخص ‏فلاکت یکی از جدیدترین روش‌های بررسی ‏اوضاع اقتصادی کشورهای در حال رشد ‏است. این شاخص که هر ساله در مورد ‏اکثر کشورهای جهان انتشار ‏‎ ‎می‌یابد، ‏آمیخته‌ای است از نرخ تورم، همزمان با نرخ ‏بیکاری. تا چندین سال پیش تصور غالب ‏اقتصاددان‌ها بر این مبنا قرار داشت که ‏تورم و بیکاری دو قطب متضاد در‎ ‎طیف ‏نوسانات اقتصادی هستند یعنی اگر ‏کشوری از تورم بیش از حد معمول رنج ‏می‌برد، معنایش آن است که نیروی کار آن ‏کشور تا سر حد امکان از نعمت اشتغال ‏برخوردار است و چون میزان تقاضا برای ‏کارگر و نیروی کار بیشتر از میزان عرضه آن ‏است با بالا رفتن تدریجی دستمزد‌ها تورم ‏ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، اگر کشوری ‏در بحران اقتصادی به سر می‌برد و بیکاری ‏در آن مشهود است، قیمت‌ها نمی‌توانند ‏از حد معمول خود رشد بیشتری داشته ‏باشند. رابطه معکوس این دو تا بدانجا ‏پیش رفته بود که یک اقتصاددان معروف ‏منحنی رابطه این دو را در دو جهت مخالف ‏قرار داده بود یعنی با تورم زیاد بیکاری غیر ‏ممکن بود و زمانی که نرخ بیکاری از حد ‏معمول بالاتر می‌رفت، تورم در آن جامعه ‏ناپدید می‌شد.‏

رکود تورمی چگونه پدید می‌آید؟

‏ آنچه در سال‌های هفتاد میلادی برای ‏نخستین بار در کشورهای غربی مشاهده ‏شد آمیخته شدن همزمان این دو حادثه ‏یعنی تورم و بیکاری بود. از این رو نام رکود ‏تورمی یا ‏Stagflation‏ که ترکیبی از دو ‏ضایعه اقتصادی یعنی ‏inflation ‎‏ و ‏stagnation ‎‏ باشد برای این عارضه انتخاب ‏شد. معیار سنجش این عارضه جدید را ‏‏"ضریب فلاکت" نام نهادند و محاسبه آن ‏با افزودن نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست ‏می‌آید. آنچه در گزارش روزهای اخیر ‏مشاهده می‌شود، آمیخته شدن این دو ‏پدیده در پاره‌ای از کشورهای جهان سوم ‏است. در سال جاری کشور ونزوئلا از میان ‏نود کشور با تورمی بیش از 79.4 درصد در ‏رتبه اول و جمهوری اسلامی با رکود ‏تورمی بیش از 61.6 درصد رتبه دوم را در ‏سال گذشته به دست آورده است. طبق ‏گزارش موسسه کاتو ‏Cato ‎‏ تنها ونزوئلا از ‏شرایطی بد‌تر از ایران برخوردار‎ ‎است و با ‏رتبه نزدیک به 80 درصد، در راس جدول ‏قرار گرفته است. پاره‌ای از ‏‎ ‎پژوهشگران ‏نرخ واقعی ضریب فلاکت را در ونزوئلا و ‏ایران بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، زیرا ‏این آمار از سوی دولت‌های این دو کشور ‏اعلام شده است و چه بسا که از واقعیت ‏بسیار دور باشد. معمولاٌ زمانی که ظرفیت ‏تولیدی اقتصاد با یک برخورد غیر مترقبه ‏مواجه می‌شود، کشورها گرفتار رکود ‏تورمی می‌شوند. مثلاٌ برای کشورهای ‏غربی زمانی رکود تورمی اتفاق افتاد که در ‏اوایل سال‌های هفتاد پس از جنگ یوم ‏کیپور، کشورهای عربی از صدور نفت به ‏آمریکا خودداری کردند، بهای فرآورده های ‏نفتی شبانه چندین برابر شد. در پیآمد ‏این حادثه، این شُوک بی‌سابقه منجر به ‏کاهش عرضه، افزایش قیمتها و‎ ‎همزمان، ‏یک رکود شدید اقتصادی شد. جالب ‏اینجاست که برای اقتصاددان‌های غربی ‏احتمال رکود تورمی از محالات به نظر ‏می‌رسید. زیرا تجربه تاریخی نشان داده ‏بود که نرخ بالای بیکاری به طور معمول با ‏تورم پایین همزاد است و اگر قرار باشد از ‏بیکاری کاسته شود در نتیجه دست مزدها ‏بالا خواهد رفت و تورم ایجاد می‌شود. این ‏رابطه معکوس میان تورم و بیکاری تا ‏سال‌های هفتاد به عنوان یک واقعیت در ‏کلاس‌های اقتصاد به دانشجویان تلقین ‏می‌شد. ولی رویدادهای سال‌های هفتاد ‏مبنا و اساس تئوری‌های سال‌های سی ‏میلادی را که با نام کینز اقتصاددان ‏انگلیسی آمیخته شده بود دگرگون ‏ساخت. در سال‌های پایانی قرن بیستم ‏سرانجام اقتصاددان‌ها به این نتیجه ‏رسیدند که تورم و بیکاری چه به صورت ‏تجریدی و چه به صورت مرکب، غالباٌ ثمره ‏سوء‌سیاست حکومت‌هاست. این ‏حکومت‌ها هستند که با عدم رعایت اصول ‏و انضباط مالی، شرایطی ایجاد می‌کنند ‏که حجم پول در جامعه سریع‌تر از رشد ‏اقتصادی حرکت کند و در نتیجه تورم شدید ‏دامن‌گیر جامعه خواهد شد . زمانی که ‏برای مبارزه با این تورم باز هم دولت‌ها ‏سیاست انقباضی اتخاذ می‌کنند در آن ‏هنگام تورم و بی‌کاری دست به دست هم ‏داده موجب بالا رفتن ضریب فلاکت ‏می‌شوند. ‏

کسربودجه و وابستگی بانک مرکزی ‏مادران فسادند ‏

مشکل اساسی در ایران در سراسر دوران ‏جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت ‏احمدی‌نژاد کسر بودجه‌های سالانه بوده ‏است. این دولت‌ها توان و لیاقت ایجاد ‏تعادل در دخل و خرج و توازن بودجه را ‏نداشته‌اند و در نتیجه با دستبرد به بانک ‏مرکزی و دستور نشر اسکناس، هر ساله ‏بر میزان تورم افروده‌اند. اساسی‌ترین ‏راه‌های پیشگیری از چنین فجایع اقتصادی ‏توازن بودجه دولت واستقلال بانک مرکزی ‏است. زیرا تا زمانی که بانک مرکزی در ‏اختیار دولت‌های ناتوان و نالایق باشد، آنها ‏کسر بودجه خود را همیشه با چاپ ‏اسکناس و یا به زبان ظاهرالصلاح ‏‏"استقراض از بانک مرکزی" جبران می‌کنند ‏و بدین وسیله افزایش حجم پول در گردش ‏و نقدینگی سرانجام به تورم و سپس به ‏افزایش بیکاری می‌انجامد. در ایران قبل ‏از انقلاب شوم اسلامی، همیشه قرار بر ‏این بود که چاپ اسکناس باید مبتنی بر ‏پشتوانه طلا یا جواهرات باشد و از آن جا ‏که مقدار طلا و جواهرات دولتی ثابت ‏است، حجم پول نمی‌توانست بیش از حد ‏رشد کند و در نتیجه تورم جز در زمان ‏جنگ، پدیده‌ای بود که در ایران کسی با آن ‏آشنایی چندانی نداشت. در اقتصاد‌های ‏مدرن دیگر صحبت از پشتوانه اسکناس ‏مطرح نیست و در عمل سیاست‌گزاران ‏بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را ‏بر عهده دارند. این بانک مرکزی اروپا و یا ‏فدرال رزرو آمریکا است که ارزش دلار و یورو ‏را حفظ می‌کند نه طلا و جواهر. غربی‌ها ‏درس خود را آموخته‌اند و هرگز قدرت ایجاد ‏پول را به دولت نمی‌سپارند. کمتر کشور ‏پیشرفته‌ای را امروز می‌توان یافت که در آن ‏استقلال بانک مرکزی و مسئولیت حفظ ‏اعتبار پول از اصول اساسی و قوانین آن ‏نباشد زیرا حفظ اعتبار پول با تورم رابطه ‏معکوس دارد. هرچه تورم بیشتر شود پول ‏کشور بی‌ارزش‌تر می‌گردد. این درسی ‏است که در ایران کسی علاقه‌ای به ‏آموختن آن نشان نمی‌دهد. ‏

‏ آنچه بیش از هر چیز‎ ‎دیگر زندگانی مردم ‏ایران را تهدید می‌کند اقتصاد بی‌سر و ‏سامان کشور است. نظام جمهوری ‏اسلامی طی این سی و‎ ‎پنج سال ثابت ‏کرده است که توانایی اداره اقتصاد کشور ‏را ندارد. با بیش از هزار میلیارد دلار درآمد ‏طی این سال‌ها این رژیم نتوانسته است ‏از سقوط مداوم سطح زندگی مردم ‏پیش‌گیری کند. هرگز در تاریخ مدون این ‏ملت، کشور از چنین درآمد سرشاری ‏برخوردار نبوده است در حالی که باز هم ‏هرگز در تاریخ این ملت، استیصال و فقر تا ‏چنین میزانی دامنگیر مردم نشده است. ‏

پاریس: یکم ماه مه 2014‏