بحران اقتصادی؟ کدام بحران؟

  • پرینت
.



رییس دولت «تدبیر و امید»، در یک اقدام پیشگیرانه و به‌منظور تبرئه خود و مجموعه حکومت، با اشاره به بحران ریشه‌داری که اقتصاد ایران را در ورطه ورشکستگی و سقوط قرار داده است، پیش‌بینی کرد که سال آینده ممکن است کشور دوباره شاهد تجدید بحران شود!

کارگزاران دولت و عمله قدرت که زندگی آن‌ها از مسیری متفاوت با مسیر تأمین معاش مردم کوچه و خیابان می‌گذرد، ظاهراً منکرند که اقتصاد ایران سال‌هاست در ورطه بحران غوطه می‌خورد؛ حقیقتی که چهار وزیر سیاسی‌کار همین دولت، به آن اذعان دارند و نسبت به عمیق‌تر شدن آن هشدار داده‌اند و همچنین، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی همین حکومت، روز یکشنبه آن را عمیق‌ترین بحران اقتصادی ۳۰ سال گذشته ایران خوانده است.

حقیقت این است که هرروز صدها نفر در سراسر ایران به دلیل تعطیل یک کارگاه یا واحد صنفی و موسسه اداری کار خود را از دست می‌دهند و میلیون‌ها نفر به دلیل ادامه بحران، در مسابقه برای تأمین معاش، بجای پس‌انداز و ثروتمند شدن، یک گام از روز پیش پس میافتند و فقیرتر می‌شوند.

رییس دولت «تدبیر و امید» که زمان لغو تحریم‌ها را عامل بحران معرفی می‌کند، تنها با نیت برائت خود و حکومتی که با بی‌درایتی و کینه‌توزی مصلحت خود را در ستیز با دنیا و ادامه جنگ‌های نیابتی در سوریه و لبنان و عراق و یمن دیده و می‌بیند، فارغ از این نگرانی است که هرروز گرسنگی، بیماری، بیکاری و فحشاء و اعتیاد دامن‌گیر هزاران ایرانی تازه می‌شود.

نگرانی علی خامنه‌ای نفوذ آمریکا در منطقه، پیشی گرفتن از سلمان، سلطان سعودی در رقابت سنی و شیعه و دفاع از حکومت اسد در دمشق است و نگرانی حسن روحانی برنده شدن در انتخابات اسفندماه، به کرسی نشاندن کارگزاران خود در مجلس اسلامی، برای ادامه مکیدن خون مردم با لبخند و البته تحکیم بخت باقی ماندن بر اریکه قدرت در چهار سال بعد از پایان دوران دولت کنونی.

ثروت سوختنی نیست!

ثروت، مانند ماده، آب و یا هوا، از میان نمی‌رود- تغییر شکل می‌دهد، از دست‌هایی خارج و به دست‌های دیگری می‌رسد. به تعبیر دیگر، ثروتمند شدن یک گروه نتیجه مستقیم فقیرتر شدن جمع بسیار بزرگ‌تری از آحاد و افراد جامعه است، بخصوص در یک اقتصاد دولتی و متکی بر دلالی و انحصار و مملو از فساد اداری، شبیه آنچه جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن در ایران طراحی و اجرا کرده است. بهای هر اتومبیل چندمیلیاردی یکی از هزاران آقازاده کارگزار نظام عدل اسلامی علی خامنه‌ای، گرسنگی بیشتر ده‌ها هزار جوان جویای کار و فقر بیشتر خیل بیکاران در جستجوی کار است.

۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی و دارایی مردم ایران که در دو دولت احمدی‌نژاد تحصیل شد از میان نرفته، تنها دست‌به‌دست شده است. به کاخ‌های میلیون دلاری در محله‌های ثروتمند تورنتو، لوس‌آنجلس، لندن و حساب‌های بانکی محفوظ در سوییس، هواپیماهای شخصی امثال زنجانی‌ها، صدها میلیارد دارایی نعمت زاده‌های عضو دولت و قصرهای شمال شهر تهران، ویلاهای ولنجک و اتومبیل‌های سوپر دولوکس آقایان و البته منابع تأمین هزینه‌های میلیارد دلاری اداره «جبهه‌های جنگ حق علیه باطل» در سوریه، عراق، لبنان و یمن تبدیل‌شده‌اند.

رییس باتدبیر دولت که برگزیده همین حاکمیت و کارگزار سرسپرده آن است، بجای نشان دادن سرچشمه بحران اقتصادی، دولت پیشین خود را متهم می‌کند که رییس آن از کره مریخ و گردانندگان آن از برهوت و لاهوت غریبه‌ای نیامده بودند. به کار گمارده شدن آن‌ها بنا بر مصلحت و مطابق خواسته «رییس» و با رأی اجاره‌ای و اجباری مردم بوده؛ مشابه رأی دادن و رأی گرفتن در هر حکومت ظلم و زور و بی‌بهره از آزادی انتخاب دیگر که در آن مردم نا گزیند به صندوق‌های از پیش «مهندسی» شده حکومت رأی بریزند.

پیش از دولت تدبیر و امید، دولت رفته که با تأکید درملأعام، مورد وثوق رییس حکومت ظلم و زور قرارگرفته بود، ۸۰۰ میلیارد دارایی ایران را از کیسه مردم خارج کرد و به جیب دزدان کارگذاران حکومت ریخت و در انتها، سالانه چند درصد رشد منفی نیز در کارنامه اقتصادی خود جای داد. با این حساب، رییس «دولت تدبیر و امید» بر کدام پایه علمی و اقتصادی امیدوار است که در صورت اجرایی شدن «برجام» و تأمین درآمدهایی بسیار کمتر از صادرات پیشین نفت، اقتصاد بحران‌زده ایران را به رونق برساند؟

ثروت، حتی در قمارخانه نیز دود نمی‌رود؛ از جیب قمارباز به کیسه قمارخانه‌دار می‌ریزد، چه رسد به دارایی‌های عمومی یک ملت که جماعتی قداره‌بند با ظلم و زور بر آن‌ها چنگ انداخته‌اند! ثروت‌اندوزی بدون کار و زحمت، نتیجه رانت‌خواری و مکیدن خون دیگران است؛ و شرم نیز نمی‌کنند که عاملان حکومت در مجامع مصلحت‌اندیشی نظام، حتی بازبینی دارایی‌های کارگذاران خود را نیز منع می‌کنند و افشا کردن آن را مستحق مجازات می‌خوانند!

راه خروج از بحران

حسن روحانی به بهانه یافتن راه گذر از بحران اقتصادی ایران، نشانی جعلی می‌دهد. دروغ می‌گوید، او خوب می‌داند که دلیل دوام بحران عمیق کنونی در اقتصاد ایران تأخیر در اجرای «برجام» نیست. دلیل بحران جاری، کندی در اقدام اروپایی‌ها برای خرید مجاز نفت خام ایران نیست. دلیل واقعی، طبیعت حاکمیت سیاسی ایران است که حفظ و ادامه اقتصاد دولتی را در دستور کار داشته و دارد، فساد گسترده‌ای است که نظام اداری ایران را مطابق آمار منابع موثق و مستقل در ردیف فاسدترین دستگاه‌های دولتی جهان قرار داده، نبودن امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است، افق تاریک اقتصاد ایران است که بازده سرمایه را تا زمانی که این حکومت بر جا است، همیشه نزولی نشان می‌دهد، منع انتقال آزاد سرمایه برای سرمایه‌گذار خارجی است، وجود صرافی‌ها بجای نظام بانکی سالم و مستقل است، رشد نزولی تولید و رشد صعودی اقتصاد دلالی است که مردم را بجای تولید و ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال، به روزمرگی و حضور انگلی در بازار دلالی تشویق می‌کند، ادامه تورم دورقمی است، ادامه چاپ بی‌رویه اسکناس است که در طول ۳۷ سال گذشته بعد از نفت، هزینه‌های دولتی را تأمین کرده است، نبودن امنیت اجتماعی و نظام قضایی مبتنی بر قانون و رعایت حقوق فردی است و البته سیاست‌های چالشی و حضور در جنگ‌های نیابتی در منطقه که ایجاد ارتباط متعارفی با جهان خارج را برای ایران ناممکن ساخته است.

اقتصاد ایران ۳۷ سال است که در مسیر انحطاط قرار داده‌شده. تجدید سهم ایران در تأمین بازار نفت خام جهان تنها با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بروی کاغذ، ممکن نیست. اگر منابع گاز ایران درنتیجه لغو تحریم‌ها بعد از ۱۰ سال رکود، (که با اعتراف به آن قرار است وزیر نفت دولت تدبیر و امید را به‌زودی استیضاح کنند) اندکی افزایش را تجربه کند، تنها نعمت زاده‌ها و دیگر رانت‌خوارهای حکومت سهم بزرگ‌تری برای ثروت‌اندوزی درده‌ها به‌ظاهر کارخانه پتروشیمی به دست خواهند آورد و نه مردم عادی کوچه و خیابان.

اگر برای سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری در کشوری مانند کره شمالی و بلاروس و زیمباوه، روزی جاذبه‌ای یافت، جمهوری اسلامی هم به‌جز دلال‌های فروشنده کالا و در پی سود یک‌شبه، سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری واقعی و مشارکت مولد و کار و تولید زا، جذب خواهد کرد.

رونق اقتصادی نیازمند افزایش تولید و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است؛ دو عنصری که اقتصاد ایران هرسال از آن‌ها فاصله بیشتری می‌گذرد. اقتصاد ایران را کارگزاران حکومت اسلامی، معتاد به مصرف ساخته و از تولید و پس‌انداز بازداشته‌اند.

حقیقت تلخ این است که تا این حکومت برج است و جنگ حیدر نعمتی برای نحوه تقسیم ثروت‌های ملی مابین شاخه‌های رقیب در درون حاکمیت ادامه دارد، بحران اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد یافت؛ گاهی با سرعت بیشتر و گاهی با سرعتی کمتر.

بدون شک مردم ایران در سال آتی [فارغ از تسریع و یا تأخیر در اجرای «برجام»] فقیرتر از امروز خواهند بود، درحالی‌که صفرهای ثروت بادآورده آقایان و زاده‌های مشروع آن‌ها بیشتر خواهد شد.